جان هیلی، وزیر دارایی انگلیس، روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ نخستین بودجه خود را به پارلمان ارائه کرد و قواعد مالی دولت را دستنخورده نگه داشت. اداره مسئولیت بودجه (OBR) فضای مالی دولت در سال ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ را ۱۵ میلیارد پوند برآورد کرد که با انتظار بازار همخوان بود. پوند پس از بودجه نزدیک کف دو هفته ماند و صبح پنجشنبه حدود ۱٫۳۳۰۷ دلار معامله شد.

مهمترین بندهای بودجه هیلی
این نخستین بودجه دولت اندی برنهم، نخستوزیر تازه انگلیس، هم بود. هیلی پیش از ارائه بودجه گفته بود به توصیه صندوق بینالمللی پول درباره کاهش کسری پایبند میماند. بندهای اصلی بودجه اینها بودند:
- افزایش ۳٫۹ درصدی حداقل دستمزد؛ گزارشهای پیشین رقمی نزدیک ۴ درصد را انتظار داشتند.
- ۲۰٫۴ میلیارد پوند منابع تازه برای صندوق ثروت ملی و بانک کسبوکار بریتانیا با هدف ۱۴۰ هزار شغل، از محل استقراض اضافه.
- حذف هزینه ثابت روزانه قبض گاز از سال ۲۰۲۷ و کمک به قبض انرژی خانوارها.
- تعلیق تعرفه بیش از ۱۰۰ کالای فروشگاههای زنجیرهای.
پیشبینی تازه رشد و استقراض
OBR پیشبینی رشد اقتصادی ۲۰۲۷ انگلیس را از ۱٫۶ درصد به ۱ درصد کاهش داد و علت آن را اثر گرانی انرژی دانست. پیشبینی رشد ۲۰۲۶ کمی بهتر شد و از ۱٫۱ به ۱٫۲ درصد رسید. پیشبینی استقراض و بدهی عمومی هم بالاتر رفت و همین بخش، نگاه بازار به چشمانداز مالی را سنگینتر کرد.
واکنش پوند و اوراق دولتی
بازده اوراق ۱۰ ساله انگلیس پس از بودجه کمی پایین آمد و حدود ۵٫۳۳ درصد ماند. بازده اوراق ۳۰ ساله پیش از بودجه به ۵٫۸۱ درصد رسیده بود. میشل توکر، استراتژیست نرخ بهره ING، پیش از بودجه گفته بود حدود ۲۰ واحد پایه صرف ریسک در بازده اوراق ۱۰ ساله هست که بخشی از آن میتواند برگردد. کریس ترنر، مدیر جهانی بازارهای ING، انگلیس را از معدود اقتصادهای گروه هفت دانست که با مسیر مالی درست وارد ۲۰۲۷ میشوند.
یورو در برابر پوند بالای ۰٫۸۳۵۰ ماند و ترنر سطح ۰٫۸۳۱۵ را سطح بعدی این جفتارز میداند. ING انتظار ندارد بودجه اثر زیادی بر مسیر افزایش نرخ بانک انگلستان داشته باشد. تورم انگلیس در سپتامبر به ۳٫۵ درصد رسیده بود که در خبر تورم انگلیس و احتمال افزایش نرخ در نوامبر آمد.
قیمت لحظهای در صفحه قیمت پوند بهروز میشود و تصمیمهای نرخ بهره در صفحه نرخ بهره بانک انگلستان دنبال میشود. رابطه قیمت و بازده اوراق دولتی در درس اوراق قرضه چیست توضیح داده شده است.
این مطلب گزارشی خبری است و توصیه سرمایهگذاری محسوب نمیشود. منبع: Investing.com و Trading Economics؛ گزارش کامل پیشبینیها در سایت اداره مسئولیت بودجه منتشر شده است.



